مستند قاعده : بر اعتبار قاعده به روايات وارد شده به مضمون آن ونيز آياتي از قرآن كريم وعقل استناد كرده‌اند . 5 قاعده الوَلَدُ لِلفِراشِ - - ) قاعدهء فراش قاعده يَحرُمُ مِنَ الرضاع مايَحرُمُ مِن النَّسَب - - ) قاعده رضاع قاعدهء يد قاعدهء يَد : از قواعد فقهى . قاعدهء يد از قواعد مشهور فقهى وعبارت است از اينكه سلطهء فردى بر مالي نشانهء مالكيت وى نسبت به آن مال است . از آن در كتب قواعد فقهى بحث شده است ودر أصول فقه به مناسبت بحث تعارض استصحاب با قاعدهء يد در مبحث استصحاب به آن اشاره شده است . در فقه نيز در باب معاملات وقضاء به آن استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : مفاد قاعدهء يد كه قاعده « امارية اليد » نيز بر آن اطلاق شده ، 1 اين است كه مالي كه در دست كسى است وأو در آن تصرف مالكانه مىكند وبر آن تسلط دارد ، اين سلطه ، نشانهء ملكيت است ، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود . بنابر اين ، چنانچه چنين مالي مورد نزاع واقع وغير صاحب يد ، مدّعى ملكيت آن شود ، نيازى نيست صاحب يد بر ملكيت خود بيّنه اقامه كند ؛ بلكه وظيفهء طرف مقابل است كه بر اثبات ادعاى خود بيّنه اقامه نمايد . در غير اين صورت ، به دليل قاعدهء يد ، حكم به ملكيت صاحب يد مىشود . مقصود از يد در قاعده اين نيست كه چيزى حقيقتاً در دست كسى باشد ؛ بلكه مقصود معناى عرفى آن است ؛ يعنى بودن چيزى تحت اختيار وسلطهء فرد ؛ به گونه‌اى كه بتواند در آن تصرفات مالكانه كند ، مانند فروختن ، اجاره وعارية دادن . تحقق سلطهء ياد شده در اشياى مختلف متفاوت است وملاك در تحقق سلطه ، عرف مىباشد ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 / 259 ؛ 27 / 119 و 155 ( 2 ) . مائة قاعدة فقهية / 312 ( 3 ) . الفوائد الطوسية / 496 ( 4 ) . الرسائل الثلاث ( لنگرودى ) / 183 ؛ موسوعة الخوئي 12 / 417 ؛ كتاب الطهارة ( اراكى ) 1 / 255 و 257 ( 5 ) . الأصول الأصلية / 258 ؛ أصول الاستنباط / 218 - 221 ؛ مصباح الأصول 2 / 299 - 303 .